طلاق از دیدگاه اسلام

در نگاه اسلام، طلاق یک حلال ناپسند شمرده می شود.
 

چکیده: در مساله طلاق، اختلاف نظر عمده ای بین فقها دیده نمی شود و همه ی آنان می پذیرند که حق طلاق به عنوان حکم اولی اختصاص به شوهر دارد و زن نمی تواند به طور مستقل ایقاع کند. اما چنین هم نیست که اسلام حق طلاق را به طور مطلق در اختیار شوهر داده باشد. در این نوشتار به بررسی طلاق از دیدگاه اسلام می پردازیم.

تعداد کلمات 1887 / تخمین زمان مطالعه 9 دقیقه

 
دیدگاه اسلام در مورد طلاق 

 در توضیح ارزش گذاری اسلام درباره طلاق باید چند دسته از گزاره های دینی را یاد آور شد. یک دسته، طلاق را پدیده ای بسیار مبغوض و ناپسند معرفی کرده اند. برای نمونه در روایات آمده است که هیچ چیز نزد خداوند ناپسندتر از خانواده ای نیست که به وسیله طلاق از هم پاشیده شود، و در میان آنچه خداوند حلال نموده، هیچ چیز مبغوض تر از طلاق نیست و  خداوند مردی را که از روی هوا و هوس، زن را طلاق می دهد، دشمن می دارد[1] و دسته دوم از گزاره ها شامل توصیه های اسلام به بردباری و گذشت همسران نسبت به یکدیگر و تحمل نارسایی های اقتصادی و دیگر مشکلات زناشویی، حکایت از آن حکایت دارند که اسلام در صورت وجود مشکلات قابل تحمل نیز طلاق را مبغوض می شمارد و تا حد امکان می کوشد از فروپاشی بنای مقدس خانواده جلوگیری کنند.
اما دسته سوم، روایاتی هستند که طلاق را در شرایط خاصی مجاز و احیانا لازم دانسته اند، برای مثال، طلاق در موارد بی دینی و انحراف اعتقادی یا اخلاقی همسر، به طور خاص تجویز شد در روایتی می خوانیم امام کاظم(علیه السلام) در پاسخ به سؤال کسی که در صدد بود طلاق دختر خود را از شوهرش بگیرد، فرمود: «اگر به دلایل دینی نسبت به داماد خود بی علاقه شده ای و میخواهی دخترت را از دست وی رها سازی، چنین کن؛ در غیر این صورت، هیچ اقدامی در جهت طلاق انجام نده»[2]، به علاوه، حتی در مورد برخی امامان معصوم (علیهم السلام) نقل شده که همسر خود را به دلیل انحراف دینی طلاق داده اند.[3] همچنین در مورد خودداری شوهر از تأمین نفقه همسر «طلاق قضایی»، (اجبار شوهر بر طلاق از سوی قاضی یا اجرای طلاق به دست خود قاضی) مقرر گردیده[4] همچنان که در مورد مفقود شدن شوهر، طلاق قضایی پس از چهار سال در نظر گرفته شده است.[5] در مورد ارتکاب فحشا از سوی همسر نیز اسلام مخالفتی با طلاق نکرده است.[6]
درنتیجه می توان گفت با قطع نظر از استثناء های یادشده، اسلام طلاق را امری بسیار ناپسند می داند و می کوشد افراد را از آن پرهیز دهد. البته ناپسندی طلاق، سطوح متفاوتی دارند و بالاترین سطح آن مربوط به طلاق های بوالهوسانه است، چنان که روایت ذیل از امام باقر(علیه السلام) تا حدودی مؤید این مطلب است:
پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) به مردی برخورد و از وی پرسید: همسرت چه شد؟ عرضه داشت: ای رسول خدا، او را طلاق دادم. حضرت پرسید بی آنکه کار ناشایستی از او سر زده باشد؟ عرضة داشت: آری. پس از این جریان، آن مرد با زن دیگری ازدواج کرد. روزی پیامبر(صلی الله علیه و آله) او را دید و پرسید: آیا ازدواج کردی؟ عرضه داشت: آری. پس از مدتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) از او پرسید همسرت چه شد؟ عرضه داشت: او را طلاق دادم. حضرت پرسید: بی آنکه کار ناشایستی از و سر زده باشد؟ عرض کرد: آری. آنگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرمود: خداوند مردان و زنانی را که به سبب هوسرانی به ازدواج های متعدد دست می زنند، دشمن می دارد (یا لعن می کند)[7]
 

 در نظام حقوقی اسلام برخلاف ازدواج که ماهیت عقدی (قرارداد طرفینی) دارد، طلاق جنبه ایقاعی دارد، یعنی انشاء آن از سوی یک نفر که طبق قاعده شوهر است، صورت می گیرد. در این خصوص، اختلاف نظری میان فقهای شیعه و سنی دیده نمی شود و عموما می پذیرند که حق طلاق به عنوان حکم اولی به شوهر اختصاص دارد و زن نمی تواند به طور مستقل انشاء طلاق کند. به علاوه، می توان به برخی روایات،[8] سیره عملی مسلمانان و این نکته که در قرآن و احادیث، طلاق همواره به مردان اسناد داده شده، استدلال کرد.
با این حال، اسلام از چند راه به زن در امر طلاق حق انتخاب داده است.
نخست آنکه امکان طلاق توافقی بدون هزینه مالی از سوی زن و نیز امکان طلاق خلع (در صورت نقرت زن از شوهر) و طلاق مبارات (در صورت نفرت طرفین از یکدیگر) فراهم است که در این دو حالت اخیر، زن در ازای پرداخت مبلغی به شوهر یا بخشیدن مهریه یا بخشی از آن به وی، طلاق خود را از او می گیرد.
دوم آنکه در مواردی مانند ترک نفقه از سوی شوهر، طلاق قضایی مقرر شده است؛[9] بلکه به نظر بعضی از فقها در همه مواردی که زن با ادامه زندگی مشترک به ضرر یا مشقت شدید می افتد، به استناد قواعد نفی ضرر و نفی حرج می توان مشروعیت طلاق قضایی را اثبات کرد.[10]
سوم آنکه قاعدة شرط ضمن عقد به عنوان تبصره ای بر قواعد و احکام اولیه که بسیاری از فقهای شیعه آن را پذیرفته و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز براساس آن مشی کرده، امکان تصمیم گیری در امر طلاق را برای زنان فراهم کرده است، مثلا به این صورت که زن در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به طور مطلق یا مشروط شرط کند که از طرف شوهرش وکیل در اجرای صیغه طلاق باشد.[11]
با وجود تدابیر یادشده، این سؤال باقی است که چرا اسلام حق طلاق را به عنوان حکم اولی به شوهر اختصاص داده و در نظام حقوقی خود الگوهای دیگری مانند انحصار حق طلاق به دادگاه ها با تساوی زن و شوهر در این حق را مطرح نکرده با آنکه در نگاه نخست، این دو الگو ممکن است عادلانه تر به نظر آیند؟
در پاسخ به نظر می رسد الگوی نخست مستلزم نادیده گرفتن جنبه های عاطفی زناشویی به عنوان رابطه ای متعلق به حوزه خصوصی و تقلیل دادن آن به یک رابطه حقوقی محض و متعلق به حوزه عمومی است و از این رو بیشتر با محیط هایی سازگاری دارد که در آنها خانواده قداست خود را از دست داده و به واحدی شراکتی نظیر شرکت های تجاری تبدیل شده است. اما اسلام با هدف حفظ و تقویت پیوندهای عاطفی زن و شوهره در جهت کاهش زمینه های مداخله قانون در اختلافات خانوادگی و طلاق، قدم برداشته و فقط در مواردی دخالت قانون را تائید کرده که خود زوجین کارایی لازم را برای احقاق حقوق و اجرای عدالت ندارند.
در مورد مخالفت اسلام با الگوی دوم، دلیل صریحی در نصوص دینی ذکر نشده است، ولی به نظر می رسد ملاحظه پاره ای تفاوت های طبیعی و اجتماعی میان زن و مرد در این امر دخیل بوده است، هرچند نتوان هیچ یک از این تفاوت ها را به تنهایی علت مستقل باشرط کافی تلقی کرد.
در ارتباط با تفاوت های طبیعی می توان به مواردی همچون غلبة روحیه شکارگری در جنس مرد و روحیه انقیاد و تسلیم در جنس زن، شدیدتر بودن احساس نیاز جنسی مرد به زن در مقایسه با احساس نیاز جنسی زن به مرد، و به طور کلی تفاوت زن و مرد در نوع احساساتی که نسبت به یکدیگر دارند، اشاره کرد.

استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام با استناد به تحقیقات روان شناسان، پاره ای از این تفاوت ها را توضیح داده و از جمله در توجیه همین مسئله یعنی اختصاص حق طلاق به مردان می گوید:
«علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت، کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است؛ مرد است که اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند زن نیز او را دوست می دارد و نسبت به او وفادار می ماند. طبیعت کلید نخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی این مرد است که با بی علاقگی و بی وفایی خود نسبت به زن او را نیز سرد و بی علاقه می کند. برخلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود تاثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیانا آن را تیزتر می کند: از این رو، بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود. ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود»[12]

در مورد تفاوت های اجتماعی نیز باید موضوع تمایز نقش های اقتصادی مرد و زن را یاداور شد چرا که امکان تداوم حیات خانوادگی تا حدود زیاد به توانایی مرد در تأمین معیشت خانواده بستگی دارد، اما ناتوانی زن از کمک اقتصادی به خانواده معمولا زندگی خانوادگی را دچار بحران اساسی نمی کند و از این رو، تصمیم گیری درباره تداوم زوجیت به مرد واگذار شده است. در همین راستا، موضوع هزینه های مالی ازدواج، به ویژه مهریه ازدواج سابق و ازدواج مجدد احتمالی، که در اسلام بر عهده مرد گذارده شده و زن از آنها معاف است، احتمالا در اعطای حق طلاق به مردانه دخیل بوده است؛ زیرا این هزینه ها احتمال اقدام مرد به طلاق را کاهش می دهند.
 

 اسلام راهبردهای گوناگونی برای کاهش طلاق مطرح کرده است. در اینجا به طور اجمال می توان گفت اسلام بیشتر بر راهبردهای اخلاقی، تربیتی و آموزشی تأکید کرده و کمتر به ایجاد موانع قانونی توسل جسته است. دلیل این امر آن است که ایجاد محدودیت های قانونی در برابر طلاق، کمک چندانی به تحکیم روابط زناشویی نمی کند؛ زیرا در فرض اختلال این روابط، با منع قانونی طلاق معمولا جایگزین های نامطلوبی همچون طلاق عاطفی ناشی از سردی بیش از حد روابط، خشونت خانگی یا جدایی غیر رسمی در انتظار زوجین خواهد بود. منع قانونی طلاق همچنین می تواند انگیزه ازدواج را در افراد کاهش دهد و این برخلاف هدفی است که اسلام در نظام اجتماعی خود دنبال می کند.
با این همه، اسلام ضوابط و تشریفات خاصی را برای اجرای صیغه طلاق مقرر کرده که در فرض جدی نبودن اختلافات می توانند در کاهش انگیزه طلاق مؤثر باشند؛ از جمله اینکه زن در هنگام طلاق نباید در دوره عادت ماهانه باشد و پس از پایان دوره نیز تنها در صورتی طلاق نافذ است که نزدیکی صورت نگرفته باشد و افزون بر آن، حضور در شاهد عادل برای صحت طلاق ضرورت دارد.[13] وجود این ضوابط که به طور عادی باعث تأخیر طلاق می شود، زمینه مناسبی برای تجدید نظر زوجین در نتیجه فروکش کردن خشم و هیجان های مقطعی و تأمل بیشتر در عواقب کار فراهم می آورد.
 
 
 
منبع: کتاب «جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی»
نویسنده: حسین بستان (نجفی)

پی نوشت : 
[1] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۶۷.
[2] . همان، ص 42 و43.
[3] . همان، ج 14، ص 425.
[4] . همان، ج 15، ص 223.
[5] . همان، ص 389 و 390.
[6] . همان، ج 14، ص 333.
[7]. همان، ج 15، ص 267.
[8] . همان، ص 340؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۴، ص۲۸۵؛ ج ۱۵، ص ۳۰۶.
[9] . حر العاملی، همان، ص ۲۲۳-۲۲۶.
[10] . طباطبایی یزدی. تکملة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۷۵؛ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۲۷-۳۵۹.
[11] . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۳۰ امام خمینی، کتاب البیع، ج ۵ ص ۱۷۰-۱۷۳؛ صفایی و امامی، حقوق خانواده، ص۲۸۷-۲۸۹.
[12]. مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۳۱۶ و ۳۱۷.
[13] . حرعاملی، وسایل الشیعه، ج 15، ص 277-284.